وقالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، فى بيان صحفي اليوم ان هذا النمو ارتبط ارتباطا وثيقا بتطور الاوضاع السياسية والامنية فى البلاد لذلك ارتفع من 1.4% خلال الربع الثاني من العام المالي 2013-2014 إلى 2.5% خلال الربع الثالث واستمر التحسن خلال الربع الرابع ليصل إلى 3.7% وهو مايشير إلى بدء دوران عجلة النشاط الاقتصادي بعد تحقيق الاستقرار السياسي والسير قدماً نحو الاستقرار الأمني بالبلاد.

وأضاف البيان ان الاستهلاك النهائي لازال هو المحفز الأساسي للنمو الاقتصادي، حيث أسهم بنحو 4 نقاط مئوية خلال العام المالي 2013-2014، وساهمت الاستثمارات بنحو 0.68 نقطة مئوية بينما كانت مساهمة صافى التغير فى الطلب الخارجي بالسالب بنحو 2.55 نقطة مئوية خلال نفس الفترة.